حقوق الطفل
لكل طفل الحق في الحياة والنمو والتعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال والتمييز. وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل أن تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتبارا أساسيا في الإجراءات التي تمسه، وأن يؤخذ رأيه بجدية وفقا لعمره ونضجه. وتشمل الحماية الأطفال في أسرهم ومدارسهم ومؤسسات الرعاية وأثناء النزاعات والنزوح. قد تؤدي الحرب والفقر والاحتجاز وفقدان الوثائق أو الإعاقة والتمييز إلى صعوبات إضافية في الحصول على التعليم والرعاية والحماية. ويجب أن تراعي الاستجابة احتياجات الأطفال المختلفة، وتحميهم من الاستغلال والعمل الضار والاتجار والعنف، وتدعم لم شمل الأسر حيث يكون ذلك آمنا ومتفقا مع مصلحة الطفل. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر المعرفة بحقوق الطفل، ورصد المخاوف، والدعوة إلى توفير بيئات آمنة وخدمات تعليمية وصحية مناسبة وإتاحة الشكاوى والإنصاف. وعند جمع المعلومات عن الأطفال، تدعو المنظمة إلى تقييم المخاطر واحترام الخصوصية والموافقة المناسبة ومراعاة العمر والنضج، وعدم نشر ما قد يعرض الطفل أو أسرته للأذى. وتؤكد المنظمة أهمية استمرار التعلم أثناء الأزمات، وتيسير حصول الأطفال على الوثائق والخدمات، وضمان الحماية من الانفصال الأسري والاستغلال. وينبغي تصميم الخدمات بمشاركة الأطفال بطرق آمنة ومناسبة، وتجنب تكرار المقابلات أو جمع تفاصيل حساسة بلا ضرورة، وإتاحة الإحالة إلى المختصين عند ظهور احتياجات صحية أو نفسية. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.