حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية في أوروبا

تشكل المشاركة المجتمعية والمساواة وسيادة القانون عناصر مهمة في حماية حقوق الإنسان في أوروبا. وتتيح أنشطة المجتمع المدني نشر المعرفة ومتابعة التحديات وإيصال تجارب الأفراد والمجتمعات إلى المؤسسات المعنية، مع احترام استقلال المنظمات والقواعد المنطبقة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالتوعية بالحقوق والمعايير الأوروبية والدولية، ومناهضة التمييز، وتشجيع الحوار والمشاركة. وتشمل اهتماماتها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والطلاب الوافدين، وتوجيههم إلى المعلومات والجهات المختصة في حدود الإمكانات المتاحة. وتسعى المنظمة إلى إعداد التقارير والدراسات والندوات وورش العمل، والتواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرها من الجهات المختصة وفقا لإجراءات كل جهة. وتلتزم بالدقة والخصوصية وعدم التمييز، دون الإيحاء بوجود اعتماد أو تمويل أو شراكة لم تثبت. وتشجع المنظمة على التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وعلى إتاحة المعلومات للأشخاص بلغة واضحة بحسب المتاح. وتخضع أي شراكة أو مشاركة في برنامج أو طلب دعم للشروط والإجراءات الخاصة به، ولا يعني إدراج هذا المجال حصول المنظمة على صفة أو اعتماد مؤسسي. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: المفوضية الأوروبية: برنامج المواطنين والمساواة والحقوق والقيم