حرية التعبير

تشمل حرية التعبير حق البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم عبر الوسائل المختلفة. وهي ضرورية للمشاركة العامة والمساءلة وحماية الصحافة والنقاش المفتوح. ويحمي القانون الدولي حرية الرأي والتعبير مع مراعاة القواعد المتعلقة بالقيود المسموح بها. يجب أن تستند أي قيود على التعبير إلى القانون وأن تكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق غرض مشروع وفق المعايير المنطبقة. ولا يجوز استخدام التهديد أو الاعتقال التعسفي أو العنف لإسكات النقد السلمي. وتستدعي حماية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق تدابير فعالة وتحقيقا في الاعتداءات. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد القيود والانتهاكات المدعاة، والدعوة إلى حماية الصحفيين والمدافعين وحق الحصول على المعلومات وسبل الإنصاف. وتراعي السلامة والسرية عند تلقي الإفادات، وتميز بين التعبير المحمي والأفعال التي يعالجها القانون وفق شروطه. وتهتم المنظمة كذلك بتأثير القيود على قدرة الأشخاص على الحصول على المعلومات والمشاركة في النقاش العام. وينبغي أن تكون إجراءات الحماية متاحة للصحفيين وغيرهم ممن يتعرضون للتهديد، وأن تنظر الجهات المختصة في البلاغات دون تمييز، مع مراعاة الخصوصية والحقوق المتعارضة في كل حالة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19