العنف عبر الإنترنت
يمكن أن يشمل العنف عبر الإنترنت التهديد والتحرش والملاحقة ونشر معلومات شخصية أو صور دون موافقة، وقد يرتبط بأضرار تقع خارج الفضاء الرقمي. ويؤثر ذلك على الخصوصية والسلامة وحرية التعبير والمشاركة، وقد تتعرض بعض الفئات لمخاطر إضافية. تتطلب الاستجابة حماية الأشخاص والمعلومات، وإتاحة الإبلاغ والمساعدة والإنصاف، مع احترام حرية التعبير والإجراءات الواجبة وعدم فرض قيود غير مشروعة. ويجب مراعاة سلامة الأطفال، وموافقة المتضررين، ومخاطر إعادة نشر المحتوى المؤذي أثناء التوثيق. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر الوعي بالمخاطر والحقوق، ورصد الانتهاكات التي تدخل ضمن عملها، وتشجيع إحالة المتضررين إلى الجهات والخدمات المختصة حسب المتاح. وتراعي السرية وتقليل جمع البيانات، ولا تنشر معلومات تكشف هوية الأشخاص عندما قد يؤدي ذلك إلى تعريضهم للأذى. وعند توثيق الإساءة يجب حفظ الأدلة بطريقة تقلل الوصول غير الضروري إلى البيانات، وتجنب إجبار الأشخاص على إعادة سرد تجربتهم دون حاجة. وتختلف الوسائل المتاحة للحماية أو الشكوى بحسب البلد والمنصة ونوع الضرر؛ لذلك ينبغي توضيح الخيارات للمستخدمين دون الوعد بنتائج أو خدمات لا تتوافر. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.