التظاهرات والاحتجاجات
يتيح الحق في التجمع السلمي للأفراد التعبير الجماعي والمشاركة في الشؤون العامة. ويشمل ذلك التظاهرات والاعتصامات وغيرها من أشكال التجمع السلمي. وتتحمل السلطات مسؤولية احترام هذا الحق وتيسيره وحماية المشاركين وغيرهم من الأشخاص المتأثرين. تخضع القيود على التجمع للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الشرعية والضرورة والتناسب والأغراض المشروعة. ولا يفقد التجمع طابعه السلمي تلقائيا بسبب أعمال متفرقة لأفراد. ويجب أن يخضع استخدام القوة لمعايير صارمة، وأن تكون المساءلة والتحقيق الفعال متاحين عند وقوع انتهاكات. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع المشاركين والصحفيين والمراقبين، ورصد الاعتقالات أو الاستخدام غير المشروع للقوة، والدعوة إلى حماية الحق في التجمع وسبل الانتصاف. وتتحقق من المعلومات وتراعي مخاطر التعرف على المشاركين عند التعامل مع الصور والشهادات. وتشمل الحماية إتاحة الوصول إلى المساعدة الطبية والقانونية عند الحاجة، وتوثيق أي إصابات أو احتجازات بدقة، وفحص الأوامر والقرارات المتعلقة بالتعامل مع التجمع. وتدعو المنظمة إلى حماية المراقبين والصحفيين، وإلى تقييم سلوك كل شخص على حدة بدلا من تعميم المسؤولية على جميع المشاركين. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.