التعذيب
يحظر القانون الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز التذرع بظروف استثنائية لتبرير التعذيب. ويجب التمييز بين التعريفات القانونية المختلفة عند فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات والالتزامات المنطبقة. تشمل تدابير الوقاية ضمانات الاحتجاز والرقابة المستقلة والوصول إلى المحامين والرعاية الصحية، والتحقيق السريع والمحايد عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب. ويجب حماية الضحايا والشهود، وتوفير الإنصاف والتأهيل وفقا للقانون، وعدم استخدام الأقوال المنتزعة بالتعذيب إلا في الحدود التي يجيزها القانون لإثبات وقوعه. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد الادعاءات والدعوة إلى منع التعذيب وسوء المعاملة وإجراء تحقيقات مستقلة. وتراعي عند التعامل مع الشهادات الموافقة المستنيرة والسرية والسلامة وعدم إعادة تعريض الشخص للضرر، مع الاعتراف بأهمية العلاج والدعم وإتاحة سبل الانتصاف. وتستلزم المراجعة الفعالة حفظ السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، وإتاحة الفحص المستقل حيث يلزم، وضمان عدم تعرض الأشخاص أو أسرهم للتهديد بسبب الإبلاغ. ويجب أن يراعي جمع الأدلة المعايير المهنية وأن يكون الوصول إلى العلاج والإنصاف قائما على احتياجات المتضرر وليس مشروطا بالتنازل عن حقوقه. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.