الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بوصفه معيارا مشتركا للحقوق والحريات. ويضم الإعلان ثلاثين مادة تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد الكرامة والمساواة وعدم التمييز. أسهم الإعلان في تطوير اتفاقيات ومعايير دولية وإقليمية لاحقة. وهو إعلان وليس معاهدة بحد ذاته؛ وتحدد الالتزامات القانونية في كل حالة وفقا للمعاهدات المنطبقة والقواعد الأخرى ذات الصلة. وتشمل الموضوعات التي يعرضها الحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة والتعليم والصحة والعمل وحرية التعبير وطلب اللجوء. تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالمبادئ الواردة في الإعلان في التثقيف والبحث والمناصرة، وتعمل على نشر المعرفة بالحقوق ومتابعة المخاوف ضمن ولايتها. وتؤكد أن الحقوق مترابطة وأن احترامها يتطلب مؤسسات مسؤولة ومشاركة مجتمعية وإتاحة الإنصاف دون تمييز. ويمثل الإعلان أيضا مدخلا للتعرف على تطور آليات الحماية الدولية ودور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. وتهتم المنظمة بتقديم هذه المبادئ بلغة مفهومة وربطها بتجارب الناس اليومية، مع التمييز بين النصوص الإرشادية والالتزامات التعاهدية وعدم الادعاء بأن كل قاعدة تنطبق بالطريقة نفسها في جميع الدول. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.